مصباح الفقيه — صفحة 152

وهو محجوج بما عرفت ، واللَّه العالم . ( الشرط الثاني : السوم ) وهو لغة : الرعي ( فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المعتبر أنّه قول العلماء كافّة إلَّا مالكا ( 1 ) . بل عن المنتهى : لا خلاف فيه بين المسلمين ( 2 ) . ويدلّ عليه من الأخبار قوله - عليه السلام - في صحيحة الفضلاء ، أو حسنتهم ، المرويّة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - في حديث زكاة الإبل : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » ( 3 ) . وفي حديث زكاة البقر : « ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية » ( 4 ) . وصحيحتهم الأخرى عنهما أيضا قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية » ( 5 ) الحديث . وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : « لا ، ليس على ما