مصباح الفقيه — صفحة 150

مع تميز المالين ( 1 ) . وهو عندنا باطل ، لانتفاء ما يدلّ عليه ، بل قضاء جميع ما دلّ على اشتراط الملكيّة والنصاب بخلافه ، فإنّ مفادها ليس إلَّا اشتراط بلوغ ما ملكه من الأجناس الزكويّة حدّ النصاب في وجوب الزكاة عليه ، كما هو واضح . ويدلّ عليه أيضا خبر زرارة ، المرويّ عن العلل ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث ، قال : قلت له : مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة وحال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : « لا ، بمنزلة تلك » يعني جوابه في الحرث : « ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : « نعم » ( 2 ) . واستدلّ له أيضا بقوله - عليه السلام - في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق » ( 3 ) . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ محمّد بن خالد ، سأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الصدقة ، فقال : « مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع » بالحمل على الاجتماع في الملك .