مصباح الفقيه — صفحة 444

الطعن هتكا للحرمة ( 1 ) . ودعوى أنّ نفس النبش أو النقل بذاته هتك للحرمة ولا تغيّره العناوين الطارئة ، غير مسموعة ، ولذا قد يقوى في النظر قوّة ما ذهب إليه ابن الجنيد لو لم يتحقّق الإجماع على خلافه أو كان مستند المجمعين في منعهم صدق الهتك المفروض انتفاؤه في المورد . وربما يستدلّ للجواز : بأخبار : منها : ما رواه الشيخ وغيره مرسلا في عدّة كتب . فعن النهاية : وإذا دفن الميّت في موضع ، فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم السّلام سمعناها مذاكرة ، والأصل ما قدّمناه ( 2 ) . انتهى . وظاهره عدم العمل بالرواية ، لكن يظهر من محكيّ ( 3 ) المبسوط ومختصر المصباح تجويزه للعمل بها ، فإنّه قال في الأوّل - بعد نقل الرواية - : الأفضل العدم . وفي الثاني : الأحوط : العدم . وفي محكيّ المصباح قال : لا ينقل الميّت من بلد إلى بلد ، فإن نقل إلى المشاهد ، كان فيه فضل ما لم يدفن ، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية ، والأوّل أفضل ( 4 ) . وعن الجامع : يحرم نبشه بعد الدفن ، ورويت رخصة في جواز نقله إلى