مصباح الفقيه — صفحة 329

الغسل ، الآمرة بمسح بطنه بعد الغسلتين الأوليين كي يخرج من مخرجه ما خرج . ويتوجّه عليه : أنّه إنّما يتمّ على القول بكون الأغسال الثلاثة عملا واحدا مؤثّرا في رفع حدث الميّت ، وأنّ الحدث في أثناء الأغسال كحدوثه بين الغسلات ، وإتمام هاتين المقدّمتين بالدليل لا يخلو عن إشكال . وحكي عن العماني القول باستئناف الغسل لو كان الحادث في الأثناء من النواقض ( 1 ) . واستدلّ له : بكون غسل الميّت كغسل الجنب أو عينه ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار ( 2 ) ، فكما ينتقض غسل الجنابة بالحدث في أثنائه ، فكذلك غسل الميّت . وفيه - مع ما في المقيس عليه من المناقشة التي عرفتها في محلَّه ما لم يكن الحدث الخارج في الأثناء بنفسه علَّة تامّة لوجوب الغسل كما لو خرج المنيّ منه وهو في أثناء الغسل ، فيعاد الغسل لذلك ، لا لكونه ناقضا لما سبق - منع كون ما يخرج من الميّت ناقضا ، فإنّ الأدلَّة الدالَّة على ناقضيّة الحدث وسببيّته للطهارة مصروفة عنه قطعا . وأمّا ما في الأخبار المستفيضة التي علَّل فيها غسل الميّت برميه للنطفة التي خلق منها ( 3 ) فهي من الرموز والأسرار التي لا تنالها عقولنا ، إذ لا نتعقّل رمي هذه