مصباح الفقيه — صفحة 286

المعتبر والتذكرة تقييد الحبرة بكونها عبريّة في معقد إجماعهما ( 1 ) . وربما يستدلّ له بما في خبر زرارة « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمني ( 2 ) عبريّ أو أظفار » ( 3 ) . وأولى بالاستدلال له ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان ثوبا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اللَّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار ، وفيهما كفّن » ( 4 ) . وكيف كان فقد قيّدوها بكونها ( غير مطرّزة بالذهب ) . ووجهه واضح بناء على ما عرفت فيما تقدّم من عدم الخلاف ظاهرا في اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلَّي فيه الرجل . وعليه يتّجه اشتراط كونها غير مطرّزة بالحرير أيضا لو كان طرازها على وجه يمنع من الصلاة فيها ، وإلَّا فالمتّجه جوازها بعد صدق العبرة عليها ، بل رجحانها ، لما ستعرف من استحباب المغالاة في الكفن ، واللَّه العالم . ( و ) منها : أن يزاد أيضاً ( خرقة لفخذيه ) كما يدلّ عليه جملة من أخبار الباب ، التي بعضها نصّ في استحباب هذه الخرقة . كصحيحة ابن سنان ، المصرّحة بأنّها « لا تعدّ شيئا ، وإنّما تصنع لتضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل منها » ( 5 ) فهي ونحوها قرينة على عدم إرادة