مصباح الفقيه — صفحة 283

ويدلّ على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص : رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السّلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » ( 1 ) . ولا يعارضها - كما أنّه لا يعارض الصحيحة المتقدّمة ( 2 ) الدالَّة على استحباب الزيادة - المستفيضة الناطقة بأنّ عليّا عليه السّلام كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب ( 3 ) ، فإنّ الاقتصار في كفن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على الأثواب الثلاثة لا ينفي استحباب ما زاد بحيث يعارض القول ، لجواز أن يترك هذا المستحبّ لغرض أهمّ منه . نعم ، ينافيها ظاهرا مبالغة الإمام عليه السّلام - في حسنة الحلبي ، المتقدّمة ( 4 ) - في تكفينه في ثلاثة أثواب ، بل يظهر منها كون الزيادة مذهبا للعامّة ، فتترجّح هذه الرواية حينئذ على معارضاتها الدالَّة على استحباب الزيادة لذلك . ولا يسمع في مقابلتها شهادة المحقّق والعلَّامة - على ما حكي عنهما - باتّفاق العامّة على نفي استحباب الزائد ( 5 ) ، فإنّ شهادتهما إنّما تقبل بالنسبة إلى عصر هما الذي انحصر فيه أقوال العامّة في أربعة ، لا بالنسبة إلى زمان الباقر عليه السّلام