مصباح الفقيه — صفحة 278

في ذلك بين الرجل والمرأة ، كما هو الذي تقتضيه قاعدة الاشتراك . فما يعطيه ظواهر عبائر بعضهم من اختصاصه بالرجل - لاختصاص الأخبار به - ضعيف ، فإنّه من خصوصيّة المورد ، التي لا يتخصّص بها الحكم . لكن في المدارك - كما عن جماعة ( 1 ) ممّن تأخّر عنه - إنكار استحباب زيادة الحبرة ، نظرا إلى ظهور الأخبار المستفيضة الدالَّة على استحباب الحبرة - كالأخبار الدالَّة على أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كفّن في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين وبرد أحمر ( 2 ) ، وغيرها ممّا تقدّم نقلها عند بيان الواجب من قطعات الكفن - في كون الحبرة أحد الأثواب الثلاثة الواجبة ( 3 ) . بل ربما يدّعي دلالة بعض الأخبار على عدم استحباب الزيادة ، بل كونها من بدع العامّة . كحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها : رداء له حبرة كان يصلَّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أثواب أو خمسة ، فلا تفعل ، قال : وعمّمني ( 4 ) بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به على الجسد » ( 5 ) .