مصباح الفقيه — صفحة 277

جانب الاحتياط من حيث إمكان بطلان الغسل في الواقع بفقد بعض شرائطه المعتبرة ، وإن حكم ظاهرا بصحّته بمقتضى القواعد الظاهريّة فلأجل مراعاة هذا الاحتمال لا يبعد أولوية تأخيره عن التكفين الذي لا ينفكّ غالبا عن مسّه ، فتأمّل . وكيف كان فالإنصاف أنّه لا مانع من الالتزام باستحباب جميع ما في هذه النصوص من غسل اليدين من العاتق مطلقا ، كما في صحيحة ابن مسلم ، أو إلى المنكبين ثلاث مرّات ، كما في صحيحة ابن يقطين ، أو غسل اليدين إلى المرافق والرّجلين إلى الركبتين ، كما في رواية عمّار ، أو الاجتزاء عن الأشياء المذكورة بالغسل أو الوضوء ، كما عن المشهور ، ولا ينافيه الأخبار المتقدّمة خصوصا بعد معلوميّة جواز التقديم وبناء الاستحباب على المسامحة . ( و ) منها : ( أن يزاد للرجل حبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة : ضرب من برد تصنع باليمن ، من التحبير ، وهو التحسين والتزيين ، صرّح بذلك غير واحد . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل عن صريح الخلاف والغنية وظاهر البيان أو صريحه دعوى الإجماع عليه ( 1 ) ، وعن المعتبر والتذكرة نسبته إلى علمائنا ( 2 ) ، وعن جامع المقاصد إلى جميع علمائنا ( 3 ) . وقضيّة إطلاق بعضهم في معاقد إجماعهم كصريح بعض آخر : عدم الفرق