مصباح الفقيه — صفحة 251

المشهور ( 1 ) ، للأصل ، وإطلاق الأدلَّة . خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فمنعه في الوبر ( 2 ) ، وربما يحكى عنه المنع في الشعر ( 3 ) أيضا . ولعلَّه لرواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لامّة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 4 ) . وفيه : أنّها لا تنهض دليلا لإثبات أزيد من استحباب القطن ، ولذا لم يفهم منها الأصحاب إلَّا ذلك ، كما ستعرفه . وأمّا الملبود فالأظهر أيضا جواز التكفين به . ودعوى انسباق المنسوج إلى الذهن من الثوب المأمور به في الأخبار غير مسموعة ، فإنّ الانسباق - على تقدير تسليمه - بدويّ غير مضرّ ، بل ربما يتأمّل لذلك في الجلود أيضا وإن كان الأظهر فيها ما عرفت ، واللَّه العالم . هذا كلَّه في حال الاختيار ، وأمّا عند الضرورة فيجوز التكفين بما عدا المغصوب جزما . وأمّا بالمغصوب فلا يجوز قطعا ، بل في الحدائق ( 5 ) دعوى الوفاق عليه ، ضرورة أنّ التجنّب عن التصرّف في مال الغير أهمّ في نظر الشارع من تكفين الموتى .