مصباح الفقيه — صفحة 235

قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » ( 1 ) . وما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كان ثوبا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اللَّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار ، وفيهما كفّن » ( 2 ) . وستعرف إن شاء اللَّه أنّ أحد ثوبي الإحرام : الإزار الذي هو بمعنى المئزر ، لكن لقائل أن يقول : لا ملازمة بين كون الإزار أحد ثوبي الإحرام والاتّزار به حال التكفين ، فمن الجائز كونه كبيرا صالحا لأن يشمل جميع الجسد ويستعمل في الكفن كذلك ، إلَّا أنّه يصلح مؤيّدا لتعيين المراد بالإزار في سائر الأخبار ، كما أنّ سائر الأخبار تصلح مبيّنة لكيفيّة استعماله في التكفين من كونه بهيئة الإزار لا اللفّافة ، كما يؤيّده ما في بعض الروايات من « أنّ الميّت بمنزلة المحرم » ( 3 ) . فالإنصاف - بعد ملاحظة مجموع الأخبار وفتاوى الأصحاب وعمل المتشرّعة - لا مجال للتشكيك في كون المئزر أحد الأثواب الثلاثة ، وعلى تقدير الشكّ فالأصل عدم وجوب ستر سائر البدن بالثوب الذي عبّر عنه بالإزار في الأخبار . نعم ، لا يتعيّن بالأصل اعتبار خصوص المئزر ، كما هو ظاهر . وعمدة مستند صاحب المدارك ومن تبعه : ما ورد في الأخبار المستفيضة