مصباح الفقيه — صفحة 371

ومرجع هذا القول إلى ما عن كتب العلَّامة عدا المختلف والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم من متأخّري المتأخّرين من أنّ أكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة دون ذات العادة ، فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة ، وإلَّا كان الكلّ نفاساً ( 1 ) إذ الظاهر أنّ كلّ مَنْ حدّد أكثره بالعشرة لم يرد منه إلَّا ما صرّح به هؤلاء الجماعة ، كما يشهد بذلك تشبيهه في عبائرهم بالحيض ، والاستدلال عليه بالأخبار الآتية الدالَّة على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ، وبكون النفاس حيضاً محتبساً ، وغير ذلك من المؤيّدات . فما عن العلَّامة والشهيد وبعض متأخّري المتأخّرين من تفسير مراد الأصحاب بقولهم : أكثر النفاس عشرة ، بأنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وإن كانت ذات عادة ( 2 ) منظور فيه . وكيف كان فمرادنا من تحديد أكثر النفاس بالعشرة ليس إلَّا ذلك . وقيل : إنّ أكثره ثمانية عشر ، ونقله في محكيّ المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلَّار ( 3 ) .