مصباح الفقيه — صفحة 167

الجنب ؟ قال : « نعم » ( 1 ) . هذا كلَّه ، مضافاً إلى انصراف الأمر بغسل الحيض كغيره من الأغسال الواجبة والمسنونة إلى إرادة الكيفيّة المعهودة التي بيّنها الشارع في غسل الجنابة التي تعمّ بها البلوى ، فلو كان مراده من غسل الحيض وكذا سائر الأغسال كيفيّة أخرى ، لوجب عليه بيانها . ألا ترى أنّه لو أمر بصلاة ركعتين تطوّعاً ، لا يفهم إلَّا إرادة إيجادها على النحو المعهود في الفريضة ، إلَّا أن يصرّح فيها بكيفيّة خاصّة . ( لكن ) أثره ليس مثل أثر غسل الجنابة فإنّه لا يستباح به بمجرّده الصلاة ونحوها ، بل ( لا بدّ معه من الوضوء ) على الأشهر بل المشهور ، بل عن الصدوق في الأمالي الإقرار بأنّ في كلّ غسل وضوءاً من دين الإماميّة ( 2 ) . وحكي عن ابن الجنيد والسيّد وجماعة من متأخّري المتأخّرين - كالأردبيلي وأصحاب المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق كفاية كلّ غسل عن الوضوء ( 3 ) . واستدلّ للمشهور مضافاً إلى العمومات الدالَّة على سببيّة البول والغائط والنوم وغيرها من النواقض التي يمتنع تخلَّفها عن الحائض عادةً لوجوب الوضوء - بمرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عن