مصباح الفقيه — صفحة 153

وموثّقة زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : « ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود » ( 1 ) . وخبر ليث المرادي ، قال : سألت الصادق ( عليه السّلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأً ، قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربّه » ( 2 ) . قال شيخنا المرتضى ( رحمه الله ) : والظاهر من الخطأ بقرينة المعصية : الخطأ في الفعل ، ومنه الخطيئة أو الخطأ في الحكم مع التقصير في السؤال دون الخطأ في الموضوع ( 3 ) . انتهى . وحيث إنّك عرفت تعذّر الأخذ بظاهر الرواية الأُولى وطرح جميع ما عداها فالمتعيّن إمّا حمل الأمر بالتصدّق في الأخبار على الاستحباب ، كما يؤيّده بل يدلّ عليه اختلاف الأخبار اختلافاً لا يمكن الجمع بينها إلَّا بذلك ، كما تقدّم نظيره في أخبار البئر ، ويشهد له الخبر المرويّ عن الدعائم « مَنْ أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحلّ له ويستغفر الله ويتوب من خطيئته ، وإن تصدّق مع ذلك فقد أحسن » ( 4 ) فإنّه وإن ضعف سنده إلَّا أنّه يصلح مؤيّداً لذلك ، أو الالتزام بصدورها تقيّةً ، كما يشهد به رواية ( 5 ) عبد الملك ، الدالَّة على أنّ القول بالتصدّق بدينار أو نصف دينار كان