مصباح الفقيه — صفحة 184

وعن المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر بعد نسبة هذا القول إلى الشيخ وأتباعه ، واعترافه بعدم الوقوف على نصّ في هذه الدماء بالخصوص ، قال : ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب ، فغلَّظ به حكمه في البئر ، وألحق به الدمين الآخرين ، لكنّ هذا التعليل ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة ( 1 ) . انتهى . وربما نوقش في وجود أحاديث مطلقة في حكم الدم ، لأنّ أغلب أخباره وردت في موارد خاصّة مثل دم الطير والشاة ودم الرعاف ، وما عداها يمكن دعوى انصرافها إلى ما عدا الدماء الثلاثة . أقول : دعوى الانصراف قابلة للمنع ، فالقول بالتسوية بين الدماء وجيه . وأوجه منه الالتزام بكون نزح الجميع أفضل ، استنادا إلى الإجماعين المنقولين ، واللَّه العالم . ( أو مات فيها بعير ) إجماعا ، كما عن غير واحد نقله . ويدلّ عليه صحيحة الحلبي ، المتقدّمة ( 2 ) ، بل وكذا صحيحة ابن سنان حيث قال فيها : « وإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر فلينزح » ( 3 ) لكون البعير