مصباح الفقيه — صفحة 182

وهذه الرواية وإن كان مورد السؤال فيها القليل إلَّا أنّ الجواب بظاهره يعمّ الكثير أيضا ، كما لا يخفى . واعلم أنّ النصوص إنّما تضمّنت نزح الجميع في الخمر إلَّا أنّ معظم الأصحاب - كما في المدارك ( 1 ) - لم يفرّقوا بينها وبين سائر المسكرات ، محتجّين عليه بإطلاق الخمر في كثير من الأخبار على كلّ مسكر ، فيثبت له حكمها . وفيه تأمّل ، كما قد يتأمّل في ثبوت حكم الخمر - أعني نزح الجميع - لو وقع فيها عصير عنبيّ بعد اشتداده ما لم يذهب ثلثاه إن قلنا بنجاسته ( أو ) وقع فيها ( فقّاع ) لو لم نقل بنزح الجميع لغير المنصوص . ولكن عن الشيخ ومن تأخّر عنه إلحاق الفقّاع بالخمر في الحكم المذكور ( 2 ) ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 3 ) . وهو كاف في المقام بعد البناء على المسامحة ، خصوصا مع اعتضاده بما في الروايات من « أنّه خمرة مجهولة » ( 4 ) أو « خمرة استصغرها الناس » ( 5 ) ولولا تبادر الحرمة من وجه الاستعارة ، لكان ما في الروايات