مصباح الفقيه — صفحة 84

عن المشهور ( 1 ) الأول ، خلافا لما نسب ( 2 ) إلى السيّد والحلَّي من عدم نجاسة الماء الوارد . وعن جملة من الأصحاب : طهارة ما يستعمل في التطهير مطلقا ، أو خصوص الغسلة المطهّرة ( 3 ) . واختار طهارته مطلقا بعض مشايخنا ( 4 ) - قدّس سرّه - ولكنه اعتبر في جوازه ورود الماء على النجس ، وسيأتي الكلام في تحقيقه في مبحث الغسالة إن شاء اللَّه . وأمّا القول المحكي عن السيّد والحلَّي فلا يبعد دعوى مخالفته بإطلاقه للإجماع ، بل عن غير واحد من الأساطين دعوى الإجماع على خلافه في بعض جزئيات المسألة . ومنشأ النسبة إليهما ما ذكره السيّد في الناصريات ، وقوّاه الحلَّي بعد نقله . قال - في محكي السرائر في باب إزالة النجاسات - : إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ ، فإن كان من الغسلة الأولى ، وجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، فلا يجب غسله . ثم ذكر