ممن ينعتق عليه ، أو كانت الأمة أخت زوجته ، فإنه لا يجوز الجمع بين
الأختين ، أو كانت رضاعيا له ، وغير ذلك من الجهات المحرمة ، ولكن
الظاهر أنه ليس بعيب لعدم نقص فيه ، بل المانع من قبل المشتري .
3 - ما لو كان المبيع متهما بالوقفية وإن لم يثبت ذلك شرعا ، فإن ذلك
يوجب نقص ماليته وقلة رغبة الناس إليه ، وهذا واضح .
4 - الصيام والاحرام والاعتداد ، ولكن شئ من ذلك ليس بعيب .
5 - كونه نماما أو ساحرا أو قاذفا ونحو ذلك ، والظاهر أن هذه
الأوصاف إذا كان بحيث ينجر إلى الفتنة والفساد فهي عيب فيه وإلا فلا ،
فإنه لا يخلو منها نوع البشر أحيانا ، وقل عبد يكون عادلا بل الأحرار
كذلك .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 224
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٢٤