تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
وبالجملة أن احتمال البطلان هنا فاسد ، وقياس المقام بباب تخلف العنوان عن المعنون قياس مع الفارق . 2 - في أن الخيار الثابت هنا للمشتري أو للبايع هل هو خيار تخلف الوصف ، أعني ما ذكرناه من انضمام هذا البيع ببيع الزائد عن المبيع الموجود ، أو خيار آخر كخيار الغبن والعيب مثلا . عبر العلامة في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبايع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله : تخير المغبون ، وتخيل بعض تبعا لبعض الآخر أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء ، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد . وأشكل عليه المصنف باندفاعه بتصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص ، وفي باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البايع تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بحصة معينة من الثمن ، وأما التعبير بلفظ المغبون ليس من جهة كون النقص أو الزيادة غبنا لهما اصطلاحا ، فإنه عبارة عن التفاوت في القيمة السوقية ، بل من جهة إرادة النقص والتضرر وأن الخيار ثابت لمن نقص من مالية ماله وحصل له الضرر في هذا البيع لأجل الزيادة أو النقيصة . وبعبارة أخرى أن غرض العلامة من هذا التعبير تعميم الخيار لكل من البايع في صورة الزيادة والمشتري في صورة النقيصة ، والمجوز لهذا الاطلاق هو الاعتبار بنقص مالية ماله في المعاملة وحصول الضرر لهما ، وإلا فالخيار من جهة تخلف الوصف فقط ، فيكون الخيار خيار تخلف الوصف والشرط الضمني . وأما ما ذكره بعضهم من أن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح