الحكم هي الآية أو الروايات فأيضا لا تشمل الأخبار المتواترة ، لعدم
الأولوية هنا قطعا لو كانت ثابتة في المصحف ، بل يكفينا الشك ، كيف
فهل يتوهم أحد أنه إذا دار الأمر بين حفظ النفس وبين حفظ الخبر
المتواتر أن حفظ الخبر المتواتر مقدم .
وعلى تقدير ثبوت الحكم في الخبر المتواتر فلا يشمل الخبر
الواحد ، فإن مجرد الحجية لا يوجب ثبوت جميع الأحكام عليه كما
ذهب إليه شيخنا الأستاذ ( 1 ) .
ثم العجب من المصنف حيث استشكل في دليل الحكم واستحسن ما
ذكروه ، فإنه لا ندري أنه بعد التأمل في المدرك هل الفتوى بلا دليل حسن ،
وهو أعرف بالحال .
-
1 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 363 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 374
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٧٤