ويرد عليه أن هذا الحديث ضعيف السند ، لأنه لم يذكر في أصولنا
المعدة لضبط الأحاديث ، وإنما أخذه الأصحاب من أصول العامة
واستدلوا به على مقصودهم في كتبهم الاستدلالية .
وإذن فلا يمكن الاستناد إليه في شئ من الأحكام الشرعية فضلا عن
جعله من القواعد المسلمة بين الفقهاء وتسميته بقاعدة ضمان اليد .
ودعوى أن الحديث المزبور وإن كان ضعيف السند ولكن ضعفه
منجبر بعمل المشهور به وارسالهم إياه إرسال المسلمات دعوى فاسدة ،
لأنا ذكرنا مرارا أن عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها ، كما
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 360
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٦٠