يعطي ذلك من مال المبيح ، وقد يشتري بالثمن الشخصي وهو مال
المبيح ، أما الأول فلا شبهة في صحته ، إذ لا مانع من أداء الدين من مال
شخص آخر مع إذنه في ذلك ، أما الثاني فلا وجه له أيضا ، إذ لم يدلنا
دليل على اعتبار كون الهدي ملكا لمن يجب عليه ( 1 ) .
هامش
1 - ثمن الهدي ، حيث ادعي اعتبار كونه ملكا للمهدي ، وقد استشهد المصنف ( رحمه الله ) في
عدم جواز وطئ الجارية بالإباحة بما حكاه عن حواشي الشهيد ( قدس سره ) من منعه اخراج المأخوذ
بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطئ الجارية ، نقول :
أما الاستشهاد بكلامه ( قدس سره ) في المقام فغريب ، لأن مورده المأخوذ بالمعاطاة المقصود بها
الملك على القول بترتب الإباحة عليها شرعا وكلامنا في الإباحة المالكية ، ولا ربط لإحداهما
بالأخرى ، فهو أجنبي عما نحن فيه ، كما ذكره السيد في الحاشية ، وتوضيح ذلك :
أن كلامنا في المقام إنما هو في الكبرى ، لعنى جواز التصرف المتوقف على الملك من غير
المالك ، ونفوذه بعد الفراغ عن الصغرى ، وهي تعلق الإباحة به ، وفي المعاطاة بالعكس ، أعني
إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك بالمعاطاة المقصود بها الملك وعدمها بعد
الفراغ عن الكبرى ، أعني نفوذ التصرفات المتوقفة على الملك لو فرض تعلق الإباحة به ، إذ
المفروض كون الإباحة شرعية ، فكل من المقامين أجنبي عن الآخر .
وأما أصل المطلب فالظاهر عدم اعتبار الملك في ثمن الهدي ، فإن ما يظهر من الأخبار
وجوب سوق الهدي في حج القرآن ، ووجوب ذبحه هناك في حج التمتع ، وليس في شئ منهما
تعرض لملك الثمن أصلا ، بل لا يبعد استفادة عدمه مما ورد في بذل الحج .
هذا ، مضافا إلى أنه لا يتصور لاخراج ثمن الهدي من مال الغير معنى معقولا ، وذلك لأن
المهدي أما أن يشتري الهدي بذمته ثم يؤديها مما أبيح له ، وعليه يكون الثمن مال نفسه ، وإنما
أوفاه من مال الغير ، وأما أن يشتريه بشخص مال الغير ، وعليه أن قصد الشراء للمالك فالهدي
بنفسه يكون للمبيح ، فهو نظير أن يبيح له سوق الهدي الموروث له من والده مثلا ، وإن قصد
الشراء لنفسه ، فهو داخل فيما هو معلوم من شراء أحد بمال الغير لنفسه شيئا ، ولا معنى لاخراج
ملك الغير في ثمن الهدي .
ومنها المهر ، وقد توهم اعتبار كونه ملكا للزوج ، ولكن الظاهر أن أصله ليس ركنا في
النكاح ، فيجوز بلا مهر فضلا عن اعتبار كونه ملكا للزوج - المحاضرات 2 : 93 و 94 .