شرح
قولها في السابق . والفرق غير واضح . وليس البطلان على قوله معللا بعدم ذكر
الجنس لفظا ، لأنه صرح في المبسوط بعدم اشتراط ذكره لفظا . بل يكفي اتفاقهما
على إرادته . فقال فيه : ( إذا ذكرت القدر دون الجنس والنقد . فقالت : خالعني
بألف ، فقال : خالعتك بألف ، فإن اتفقا على الإرادة وأنهما أرادا الدراهم أو
الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد ) ( 1 ) . فبقي أن وجه البطلان في هذه المسألة
من جهة أخرى ، ولعله صيرورة البذل حينئذ مجهولا ، وهو يقتضي الفساد عندنا .
لكن فيه أن المجهولية المانعة هي الواقعة حالة العقد . وهما متفقان على عدمها .
وإنما حصلت الجهالة بتنازعهما في المراد ، كما لو حصلت مع تنازعهما فيما
عيناه باللفظ ، فإنه لا يقتضي البطلان عنده .
ولو اتفقا على أنهما لم يريدا جنسا من الأجناس حالة العقد بطل الخلع
عندنا اتفاقا .
ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس ،
فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا ، وقال الآخر : إنا لم نرد بل أطلقنا ، رجع
النزاع إلى دعوى الصحة والفساد ، ومقتضى القاعدة المشهورة تقديم مدعي
الصحة مع يمينه . واختار في التحرير ( 2 ) تقديم قول المرأة هنا ، سواء كانت
دعواها الإرادة أم عدمها . وهو يتم مع دعواها التعيين ، أما مع دعواها
الاطلاق فمشكل ، لأنها تدعي بطلان البذل ، وإن كان أصل عدم التعيين
موافقا لقولها .
هامش
( 1 ) راجع الهامش ( 2 ) في الصفحة السابقة .
( 2 ) التحرير 2 : 59 .