المسألة الرابعة : لو تزوجت في العدة لا يصح ، ولم تنقطع عدة الأول .
فإن لم يدخل [ بها ] الثاني فهي في عدة الأول . وإن وطئها الثاني عالما
بالتحريم فالحكم كذلك ، حملت أو لم تحمل . ولو كان جاهلا ولم تحمل
أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق ، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر
الروايتين .
شرح
الضمير في " ماله " راجع إلى الولد ، لأن الحائل لا نفقة لها إجماعا ، فالمراد
الحامل ، وإنما قلنا برجوع الضمير إلى الولد لما رواه أبو الصباح الكناني عن
الصادق عليه السلام قال : " المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال
ولدها الذي في بطنها " ( 1 ) .
والمصنف - رحمه الله - استبعد هذه الرواية من غير أن يستضعفها ، لأن
طريقها صحيح . ووجه البعد : أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيا ، فقبله لا مال
له في الميراث ولا في غيره . مع أنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن
أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ،
ينفق عليها من مالها " ( 2 ) . وترك الاستفصال يفيد العموم .
ونبه بقوله : " ولها أن تبيت حيث شاءت " على خلاف بعض العامة ( 3 ) حيث
جعل سكناها من التركة وتعيينها إلى الوارث ، حتى لو لم تكن تركة فعين الوارث
لها مسكنا لم يكن لها الامتناع .
قوله : " ولو تزوجت في العدة . . . الخ " .
لما كان العقد على ذات العدة باطلا ، سواء علم بالحكم أم لم يعلم ، فلا عدة
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 115 ح 10 ، التهذيب 8 : 152 ح 526 ، الاستبصار 3 : 345 ح 1233 ،
الوسائل 15 : 236 ب ( 9 ) من أبواب النفقات ح 1 .
( 2 ) التهذيب 8 : 152 ح 527 ، الاستبصار 3 : 346 ح 1234 ، الوسائل الباب المتقدم ح 6 .
( 3 ) الحاوي الكبير 11 : 257 - 258 ، الوجيز 2 : 102 .