الثالث : لو وطئها محرما كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب ،
قيل : لا تحل ، لأنه منهي عنه ، فلم يكن مرادا للشارع . وقيل : تحل ،
لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح .
شرح
مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع إليه . والأقوى ما اختاره المصنف ، لما ذكره
من تعذر إقامة البينة ، مع أنها تصدق في شرطه - وهو انقضاء العدة - فكذا في
سببه ، ولأنه لولاه لزم الحرج والضرر كما أشرنا ( 1 ) إليه سابقا . وإنما يقبل قولها
فيما يتعلق بها من حل النكاح ونحوه لا في حقه ، فلا يلزمه إلا نصف المهر ، حتى
لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر وإن قبل قولها في التزويج .
قوله : " لو وطئها محرما . . . الخ " .
إذا وطئها المحلل وطئا محرما - كوطئها في إحرام أحدهما ، أو صوم
أحدهما الواجب كرمضان ، أو حيضها ، أو على ظن أنها أجنبية ، أو بعد ما حرمت
عليه بالظهار ، أو في العدة عن وطء شبهة وقع في نكاحه إياها ، أو وطئها لدون
تسع سنين - ففي إفادته الحل قولان :
أحدهما : العدم ، ذهب إليه الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) ، لأن الوطء المذكور
منهي عنه فلا يكون مرادا للشارع حيث علق عليه الحل بقوله تعالى : " حتى تنكح
زوجا غيره " ( 4 ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " حتى يذوق عسيلتك " ( 5 ) فإن
هامش
( 1 ) في ص : 180 .
21 ) المبسوط 5 : 110 ، الخلاف 4 : 504 مسألة ( 9 ) .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 592 .
( 4 ) البقرة : 230 .
( 5 ) مر ذكر مصادره في ص : 163 ، هامش ( 2 ) .