شرح
ثم حصرهم الطلاق البدعي في الثلاثة المذكورة مع الحكم ببطلانها يقتضي
كون الطلاق الباطل أعم من البدعي ، فإن طلاق من لم يشهد عليه . شاهدين ( 1 )
ومن طلق بالكناية ( 2 ) وشبه ذلك خارج عن البدعة مع كونه باطلا . وينبغي أن
يكون الطلاق أزيد من مرة مترتبا بدون الرجعة من قسم الباطل لا من أقسام
البدعة ، وتخصيص البدعة بالثلاث المرسلة التي يراها العامة ( 3 ) وحرمها قوم
منهم ، لأن الطلاق الثاني المترتب يستند بطلانه إلى فقد شرط وهو تعلقه بغير
الزوجة ، وأما كون التلفظ بالصيغة حينئذ محرما فلا دليل عليه . ومجرد التشريع
بذلك أو تقييده باعتقادا ( 4 ) الشرعية ( 5 ) يشترك فيه جميع الأقسام المحكوم ببطلانها
خارجا عن الثلاثة .
وبقي في عبارة المصنف بحث آخر ، وهو أنه قيد هنا بدعية طلاق
الحائض بكونها مدخولا بها والزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدة المشترطة ،
ولم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق ( 6 ) . وفي باب الحيض ( 7 ) اقتصر
على الشرطين أيضا . وهو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا ، لأنه لا يرى
جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه . ولكنه في شرائط الطلاق في
هامش
( 1 ) في " ش ، و " والحجريتين : شاهدان .
( 2 ) في " ش " : بالكتابة .
( 3 ) انظر مذاهبهم في الصفحة السابقة .
( 4 ) في ، " م " والحجريتين : باعتبار .
( 5 ) في " ش ، م " والحجريتين : المشروعية .
( 6 ) في ص : 35 .
( 7 ) في ج 1 : 65 .