وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب نعم . وقيل : لا تبطل
بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر . وقال آخرون : لا تبطل بموت
أحدهما . وهو الأشبه .
وكل ما صح إعارته صح إجارته .
شرح
- الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة .
قوله : " وهل تبطل بالموت ؟ - إلى قوله - وهو الأشبه " .
القولان الأولان للشيخ رحمه الله ( 1 ) . والأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله ،
وعليه المتأخرون أجمع ، لأن الإجارة من العقود اللازمة ، ومن شأنها أن لا تبطل
بالموت ، ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 2 ) ، وللاستصحاب . نعم ، يستثنى منه مواضع
تبطل فيها الإجارة بالموت :
أحدها : ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنها تبطل بموته .
وثانيها : أن يكون المؤجر موقوفا عليه ، فيؤجر ثم يموت قبل انتهاء المدة ، فإنها
تبطل بموته أيضا ، إلا أن يكون ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى
البطون ، أو إلى الجميع ، فلا تبطل بموته ، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه
موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر .
وثالثها : الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة ومات في أثنائها ، فإنها
تبطل أيضا ، لانتهاء استحقاقه .
قوله : " وكل ما صح إعارته صح إجارته " .
أي ما صح إعارته بحسب الأصل لئلا ترد المنحة ، لأنه تصح إعارتها ولا تصح
إجارتها ، لكن حكمها ليس ثابتا بحسب الأصل ، أي القاعدة المعروفة ، فإنها تقتضي
أن المستعار ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه ، وهي ليست كذلك ، فحكمها مخالف
للأصل ، أو أراد الكلية بحسب الغالب .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 491 مسألة 7 ، والمبسوط 3 : 224 .
( 2 ) المائدة : 1 .