ولو كانت مضرة وجب إزالتها . ولو أظلم بها الطريق ، قيل : لا يجب
إزالتها ، ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها .
شرح
لا حق له ، ولاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني
ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار ، وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي
صلى الله عليه وآله .
ويدخل في عدم اعتبار معارضة المسلم جاره ، فليس له منعه ليخرج هواء ،
وليكون الهواء بينهما ، بل أيهما سبق استحق وللآخر اخراج روشن فيما بقي من الهواء ،
وليس للأول منعه وإن استلزم الاشراف عليه إلا على الفرع السابق . وكذا يجوز
للثاني الاخراج فوقه وتحته إذا لم يضر به . وحده في العلو أن لا يضر بالمار في الأول إن
لم يكن له سقف ، أو على سقفه إن كان . ولو أظلم الطريق بوضع الثاني أزيل خاصة
وإن كان لكل واحد أثر في الظلمة ، لأن الضرر إنما حصل بالثاني ، وإن كان لولا
الأول لم يحصل .
قوله : " ولو كانت مضرة وجب إزالتها "
وجوب إزالتها لا يختص بواضعها ، وإن كان الأمر فيه آكد ، لكونه غاصبا ،
فإن إزالتها رفع لمنكر ، فيجب على كل قادر المعاونة عليه بالقول والفعل . ويأثم تارك
السعي مع قدرته ، كما في كل منكر .
قوله : " ولو أظلم بها الطريق قيل : لا يجب إزالتها " .
القائل بذلك الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وموضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء
بالكلية وإلا منع إجماعا . والضباط فيما عداه حصول التضرر بالمارة ولو لضعيف
البصر ، لأن جواز وضعه مشروط بعدم ضرر المارة . وعلى هذا فالمنع إنما يتوجه إلى
اطلاق الشيخ عدم تأثير الظلمة ، لا إلى وجودها مطلقا . ولا فرق في التضرر بين
وقوعه ليلا ونهارا .
قوله : " ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها " .
أي في الطرق النافذة ، لأن المسلمين فيها شرع ، فيجوز إحداث الأبواب إليها
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 291 .