ولا بين المسلم وأهل الحرب . ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر .
شرح
للتذكرة ( 1 ) حيث خصهما بالدائم ، معللا بأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حق
العقد الدائم ، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم . وفي معارضة مثل ذلك
للنص منع ظاهر
والحكم بنفي الربا بين السيد ومملوكه إما لعدم صحة البيع ، بناء على أنه لا
يملك ، فيصدق عدم الربا ، وإما بناء على أنه يملك . وكان الأولى بالقائل بعدم ملكه
ترك ذكره ، لكن لما ورد النص ( 2 ) به تعرضوا له . ويشترط مع القول بملكه أن لا يكون
مشتركا ، فلو كان كذلك ثبت بينه وبين كل من الشركاء . والمدبر وأم الولد في حكم
القن . أما المكاتب بقسميه فلا على الظاهر ، مع احتماله .
قوله : " ولا بين المسلم وأهل الحرب " .
هذا إذا أخذ المسلم الفضل ، وإلا حرم . ولا فرق بين الحربي المعاهد وغيره ،
ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام . وأطلق جماعة ( 3 ) نفي الربا هنا من غير فرق بين
أخذ المسلم الزيادة والحربي . والتفصيل أقوى .
قوله : " ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر " .
هذا هو المشهور ( 4 ) ، لعموم الأدلة . وذهب السيد المرتضى ( 5 ) وابنا بابويه ( 6 )
وجماعة ( 7 ) إلى عدم ثبوته ، للرواية المخصصة ( 8 ) له كما خصصت غيره من سبق .
والأول أولى . فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مر من أخذ المسلم الزيادة .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 485 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب المتقدم حديث 1 ، 3 .
( 3 ) راجع النهاية : 376 ، الوسيلة : 254 .
( 4 ) في " ب " : الأشهر .
( 5 ) الإنتصار 212 - 213 .
( 6 ) المقنع : 126 وحكاه العلامة في المختلف : 353 عنهما .
( 7 ) لم نعثر عليهم ولكن نسبه العلامة في المختلف : 353 إلى المفيد ونسبه في مفتاح الكرامة إلى إيضاح
النافع .
( 8 ) الفقيه 3 : 176 ح 792 والوسائل 12 : 437 ب " 7 " من أبواب الرباح 5 .