وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة ، لم تجب
إجابته ، لنهوض البينة بثبوت الحق .
وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد ، منشؤه أن الاقرار
لا يثبت حقا في نفس الأمر ، بل إذا ثبت قضي به ظاهرا .
شرح
والثاني : لا ، لأنه لا يدعي حقا لازما ، ولا يثبت بالنكول ولا باليمين
المردودة . ولأنه يثير فسادا . ولأنه كالدعوى على القاضي والشهود بالكذب ، وهي
غير مسموعة بدون البينة قطعا ، وإن كان ينتفع بتكذيبهما أنفسهما ، لأنه يثير
فسادا عاما . وهذا هو الوجه .
قوله : ( وكذا لو التمس المنكر . . . إلخ ) .
فلا تجب الزيادة عليها ، لأنه تكليف حجة بعد قيام حجته ( 1 ) ، ولأنه كالطعن
في الشهود . نعم ، لو ادعى إبراء أو أداء توجهت اليمين . وقد تقدم ( 2 ) البحث في
ذلك .
قوله : ( وفي الالزام بالجواب . . . إلخ ) .
المراد أنه إن ادعي عليه الاقرار له بالحق ، فهل تسمع الدعوى ، بمعنى
توجه اليمين على المدعى عليه لو أنكر ؟ فيه وجهان : نعم ، لأنه ينتفع به مع
التصديق ، ولا ، لأن الحق لا يستحق بالاقرار في نفس الأمر ، وإن كان ثبوته
يوجب الحق ظاهرا .
والأظهر هنا السماع ، لأن المعتبر ثبوت الحق ظاهرا ، واعترافه ينفعه ،
ونكوله يثبت عليه الحق ، أو مع يمين المدعي . والمدعي يجوز له الحلف على أنه
هامش
( 1 ) في ( ث ، خ ، م ) : حجة .
( 2 ) في ج 13 : 489 .