ولو تشبهت له [ فوطئها ] ، فعليها الحد دونه . وفي رواية يقام عليها
الحد جهرا ، وعليه سرا . وهي متروكة . وكذا يسقط لو أباحته نفسها ،
فتوهم الحل .
ويسقط الحد مع الاكراه . وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا . وفي
تحققه في طرف الرجل تردد ، والأشبه إمكانه ، لما يعرض من ميل الطبع
المزجور بالشرع .
شرح
قوله : ( ولو تشبهت له فعليها الحد . . . إلخ ) .
أما وجوب الحد عليها دونه فلاختصاصها بالزنا ، فتختص بالحد .
والرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل : ( إن
امرأة تشبهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي
عليه السلام فقال : حدها جهرا ، وحده سرا ) ( 1 ) . وعمل بمضمونها القاضي ( 2 ) ،
واقتصر الشيخان ( 3 ) على ذكرها بطريق الرواية .
والأصح عدم الحد عليه مطلقا ، للشبهة ، وأصالة البراءة ، وضعف مستند
الثبوت .
قوله : ( ويسقط الحد مع الاكراه . . . إلخ ) .
الاكراه يسقط [ به ] ( 4 ) أثر التحريم عن المكره إجماعا ، حذرا من تكليف ما
لا يطاق ، وعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 262 ح 13 ، التهذيب 10 : 47 ح 169 ، الوسائل 18 : 409 ب ( 38 ) من أبواب حد
الزنا .
( 2 ) المهذب 2 : 524 .
( 3 ) المقنعة : 784 ، النهاية : 699 .
( 4 ) من ( أ ، م ) .