شرح
وأما جانب المنع فيؤيده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن
أبيه ، عن علي عليهما السلام أنه كان يقول : ( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا
نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) ( 1 ) .
وفيها مع ضعف السند إمكان حملها على المنع من قبول شهادتهن فيه
منفردات ، فقد روي ( 2 ) ذلك أيضا .
وبالجملة ، فالأخبار مختلفة ، وليس فيها خبر نقي ( 3 ) ، والأكثر ( 4 ) دل على
القبول . ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج ،
لأنه لا يدعي مالا ، وأخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة ، لأن دعواها
تتضمن المال من المهر والنفقة . وهذا متجه .
وأما القصاص - أعني الجناية الموجبة له - فاختلف كلام الشيخ في حكمه
أيضا ، ففي الخلاف ( 5 ) منع من قبول شهادتهن مع الرجال فيه . وقوى في
المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) القبول . وعليه الأكثر .
والأخبار مختلفة أيضا ، إلا أن أصحها وأكثرها دال على القبول . فروى
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 281 ح 773 ، الاستبصار 3 : 25 ح 80 ، الوسائل 18 : 267 الباب المتقدم ح 42 .
( 2 ) التهذيب 6 : 280 ح 769 ، الاستبصار 3 : 25 ح 79 ، الوسائل 18 : 266 الباب المتقدم ح 39 .
( 3 ) كذا في ( خ ) ، وفي سائر النسخ : نفي .
( 4 ) في الحجريتين : والأكثرون على القبول .
( 5 ) الخلاف 6 : 252 مسألة ( 4 ) .
( 6 ) راجع المبسوط 8 : 172 ، ولكن قوى القبول في الجناية الموجبة للقود ، واستثنى منه القصاص ،
أي : ثبوت الدية بها دون القود . وفي ج 7 : 248 صرح بعدم القبول مطلقا . ونسب إليه القبول مطلقا
العلامة في المختلف : 714 .
( 7 ) النهاية : 333 .