الخامسة : لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
. ولو
أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه ، لأنه لا يسمى كسوة . ويجزي الغسيل من
الثياب ، لتناول الاسم .
شرح
ذلك التعويل على قوله ، إذ فوقه الاعتماد على إخبار شاهدين بفقره مع عدم
دعواه ذلك ثم يظهر خلافه ، وتلك حجة شرعية لا يعد المعتمد عليها مقصرا .
وقريب منه أو أعلى ( إذا علق ) ( 1 ) الرجوع إلى إخبار جماعة مطلعين على حاله
وذلك كله غير مناف لظهور غناه ، لأن المال مما يخفى . ولا شبهة في تحقق
الاجتهاد بهذين الأمرين ( 2 ) ، وإنما الكلام على تقدير الاعتماد على خبره .
قوله : " لا يجزي في التكفير بالكسوة . . . الخ " .
إذا اختار المكفر الكسوة اعتبر منها مسماها ، وأقله ثوب واحد من قميص
أو سراويل أو عمامة أو جبة أو قباء أو مقنعة أو إزار أو رداء ، لأن الاسم يقع على
جميع ذلك . ويختلف بحال الآخذ في الذكورية والأنوثية والكبر والصغر ، فيكفي
الصغير خرقة يصدق عليها بالنسبة إليه اسم الثوب من أحد الأصناف ، وإن لم
يكف الكبير عشر خرق مثلها . ولا يشترط أن يكون مخيطا ، بل يجوز إعطاء
الكرباس .
ويستحب أن يكون جديدا ، خاما كان أو مقصورا . فإن كان مستعملا نظر
إن تخرق أو ذهب قوته بمقاربة الانمحاق لم يجز ، لأنه معيب كالطعام المسوس ،
وإن لم ينته إلى ذلك الحد جاز كالطعام العتيق . ولا يجزي المرقع إن رقع للتخرق
والبلى ، وإن خيط في الابتداء مرقعا للزينة وغيره أجزأ .
هامش
( 1 ) من إحدى الحجريتين .
( 2 ) في " خ ، م " : الأخيرين .