شرح
وحديث رفع التسعة ، وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره ، ولو لاشتماله
على النهي المتوجه إلى غيره .
وفيه : أن الأصل لا مجال له مع إطلاق الأدلة . وحديث الرفع قد
عرفت أنه لا يصلح لاثبات صحة الناقص بعد ما كان التكليف ارتباطيا ،
وأن الحديث ناف لا مثبت . والانصراف الذي ادعاه ممنوع . وعدم صحة
توجيه الخطاب إليه لا يمنع عن ثبوته في الجملة الكافي في تحقق البطلان .
ولا فرق في ذلك بين ناسي الحكم ، وناسي الاعتكاف ، وناسي كون حد
المسجد ما تجاوز عنه .
ودعوى : أنه لا يبعد شمول الحديث له بملاحظة صحيح البزنطي عن
أبي الحسن ( ع ) : " في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق
والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال ( ع ) : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا " ( * 1 ) .
فإن النسيان وإن لم يكن أحد الثلاثة ، إلا أن الظاهر أن المراد بحديث رفع
التسعة هو المراد بالحديث المذكور ، وحينئذ يدل الصحيح على أن المراد
بحديث رفع عموم الرفع للتكليف والوضع ، فيدل على عدم سببية المنسي
وعلى عدم شرطيته أو جزئيته إذا كان المنسي سببا أو شرطا أو جزءا ،
وعلى عدم مانعيته أو قاطعيته إذا كان مانعا أو قاطعا ، فإذا دل على عدم
قاطعية الخروج فقد دل على الصحة ، لأن البطلان إنما حصل من القاطعية
وهي منتفية .
مندفعة : بأن القاطعية إنما تكون منتزعة من الأمر بالمقيد بعدم القاطع
فرفعها إنما يكون برفع الأمر بالمقيد ، وذلك لا يقتضي ثبوت الأمر بذات
المقيد مطلقا ، كي يصح حتى مع وجود القاطع . وكذا حال بقية الأحكام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الايمان حديث : 8 .