شرح
من اجتماع الوجوب والندب في موضوع واحد من جهتين ، فإن الوضوء
بعنوان كونه مقدمة للصلاة الواجبة واجب ، وبعنوان كونه مقدمة للصلاة النافلة
مستحب . وقد وافق في هذا ظاهر السلطان ( ره ) في حاشية له على الروضة في هذا
المقام ، حيث قال : " لا نسلم أنه لا يكون في وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء
الواجب ، لأن الوضوء في كل وقت مستحب " ( وأخرى ) : بأنه لو سلم
عدم اتصافه بالوجوب والاستحباب في زمان واحد ، فإنما يمنع ذلك من
إمكان نية الندب وصفا ، ولا يمنع من إمكان نيته غاية . والظاهر أن
مراده إمكان التقرب بالأمر الندبي المتعلق بالغاية ، لا الأمر الغيري المتعلق
به ، فإن مبنى كلامه هذا انتفاء الأمر الغيري الندبي فيمتنع لحاظه غاية كما
يمتنع لحاظه وصفا . ولعل ما ذكره هو مراد جمال الدين ( ره ) في حاشيته
حيث قال : " وحينئذ فقصد الندب فيه ليس بمعنى كونه مندوبا في نفسه
مطلقا ، حتى يكون فاسدا باعتبار كونه واجبا ، بل بمعنى كونه مندوبا لتلك
الغاية . . . " .
أقول : إذا فرض أن للوضوء غايتين واجبة ومندوبة ، فكما أن
مقدميته للغاية الواجبة توجب كونه واجبا كذلك مقدميته للغاية المندوبة توجب
كونه مندوبا ، وليس اقتضاء إحداهما أقوى من اقتضاء الأخرى ، ولازم
التضاد بين الوجوب والاستحباب تزاحم مقتضاهما ، فإذا سلم تساويهما في
في الاقتضاء سقطا معا عن التأثير ، فلا يكون الوضوء واجبا غيريا ، ولا
مندوبا كذلك ، لأن ثبوت الوجوب دون الندب ترجيح بلا مرجح ،
فالالتزام بالوجوب دون الندب - كما يجري على ألسنتهم - غير ظاهر الوجه .
والتحقيق أنه ( تارة ) نقول : إن الفارق بين الندب والوجوب هو
اختلاف الطلب فيهما بالشدة والضعف ، فيكون الندب منتزعا من مرتبة