وتبعه جماعة ( 1 ) .
شرح
ثم استدل على ذلك بما دل على حجر الصبي ، ثم قال : " وإنما هذه أخبار
آحاد أوردها في النهاية إيرادا " . وإشكاله ظاهر ، فإن في الأخبار المذكورة
الصحيح والموثق وهما حجة ، فلا يجوز رفع اليد عنها .
( 1 ) منهم ظاهر المختلف ، قال : " وهذه الروايات وإن كانت
متظافرة ، والأقوال مشهورة ، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى
يبلغ ، لعدم مناط التصرف في المال عنه " ، وجامع المقاصد قال : " والمناسب
لأصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز " ، والمسالك قال :
" وهذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا ، إلا أنها
مختلفة ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وإثبات الحكم المخالف للأصل
بها مشكل " .
والاشكال في الجميع ظاهر ، فإن الاحتياط ليس بحجة مع أن
اقتضاءه عدم النفوذ ممنوع . والأصل لا مجال له مع الدليل . واختلاف
النصوص المتقدمة مع إمكان الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد لا يمنع
من وجوب الأخذ بها . ولو فرض عدم إمكان الجمع العرفي فاللازم التخيير
لا سقوط الطرفين . نعم ورد في الأخبار ما فيه نوع مخالفة لغيره ، كصحيح
محمد وأبي بصير المتقدمين ، فإن الجمع العرفي بينهما وبين غيرهما ممكن
بتقييده بهما . لكنهما غير معمول بهما ، فيسقطان عن الحجية ، لا أنه تسقط
جميع النصوص ويرجع إلى عموم المنع .
هذا وعن ابن الجنيد أنه تصح وصيته إذا بلغ ثماني سنين ، لرواية
الحسن بن راشد عن أبي الحسن العسكري ( ع ) : " إذا بلغ الغلام ثماني
سنين فجايز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود . وإذا تم