من الأب والجد والوصي ، بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء
المصلحة اللازمة المراعاة .
( مسألة 14 ) : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن
أباها أو جدها ( 1 ) . وإن لم يكونا فتوكل أخاها ( 2 ) . وإن
شرح
وأما المجنون : فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه
وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر كونه مجمعا عليه "
وفي الحدائق - بعد أن ذكر ذلك - قال : " من غير إشكال عندهم ولا
خلاف " . وقد نص على ذلك في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما ، على
نحو يظهر أنه من المسلمات . ودليله ما تقدم في الصبي . ويتعين الاقتصار
على الضرورة والحاجة الشديدة ، التي هي مورد ولاية الحسبة ، على ما
عرفت . وأما مع الحاجة في الجملة فلا دليل على ثبوت ولاية الحاكم في
تزويجه . وقد عرفت أن القدر المتيقن من النبوي صورة لزوم التصرف
والحاجة إلى الولي ، لا مطلقا . وأما رواية أبي خديجة : فالاستدلال بها
لا يخلو من تأمل ، لعدم ثبوت كون التزويج من مناصب القضاء ووظائف
القضاة . والمتحصل مما ذكرناه : أن الصبي والمجنون إن كانت حاجة ملزمة
إلى تزويجهما فالحاكم الشرعي وليهما في ذلك و . إلا فلا ولاية له على أحدهما .
ولا يكفي مجرد الحاجة في الجملة في ثبوت الولاية في المقامين .
( 1 ) كما في الشرائع . والقواعد ، وغيرهما . لما تقدم من نصوص
ولايتهما ، فإنه بعد البناء على استقلالها بالولاية على نفسها يتعين حمل الأخبار المذكورة على الاستحباب .
( 2 ) كما في الشرائع ، والقواعد وغيرهما . لما تقدم من النصوص الدالة
على أن الأخ ممن بيده عقدة النكاح ، المحمولة على التوكيل . وكان المناسب
حينئذ ذكر الوصي وغيره ممن ذكر في الأخبار مع الأخ ، للاشتراك في الدليل .