مستمسك العروة — صفحة 36

مساهمون: السيد محسن الحكيم

ص٣٦

إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ، وإن استجوده الشهيد الثاني ( 1 )

شرح

حدود الله تعالى ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان الشرع ، ولم تسمع الشهادة بالزنا ، لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم ، وإدامته لاستعلام الحال ، بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، وإيقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة ، فيعود المحذور السابق . ثم قال : " وهذا القول ليس بذلك البعيد " . لكن عن العلامة في قضاء القواعد والتذكرة : أنه استقرب المنع . وفي كشف اللثام : إنه الأقرب . وفي الجواهر : أنه الأقوى . لعدم ثبوت جواز النظر فيه . وما ذكره في المسالك لا يقتضيه ، إذ من الجائز أن لا يتعلق الغرض باثباته بنحو يقتضي تحليل النظر . ويشير إليه عدم الاجتزاء بشهادة العدلين ، بل لا بد في إثباته من شهادة الأربعة ، فإن ذلك يناسب عدم الاهتمام به في مقام الاثبات . غير أن استقرار السيرة على عدم استنكار ذلك على الشاهد يقتضي الجواز . اللهم إلا أن يقال : إن السيرة مجملة ، لا يمكن أن يستفاد منها الجواز ، لاحتمال الحمل على الصحة ، للغفلة أو نحوها . ( 1 ) في المسالك : " وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة ، والثدي للشهادة على الرضاع ، فإن أمكن إثباتها بالنساء لم يجز للرجال . وإلا فوجهان أجودهما : الجواز ، لدعاء الضرورة إليه ، وكونه من مهام الدين وأتم الحاجات ، خصوصا أمر الثدي ، ويكفي في دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل " . وفيه : المنع من حصول الضرورة إلى ذلك كلية . وكونه من مهام الدين وأتم الحاجات لا يقتضيه إلا مع وجود جهة تقتضي وجوب