وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية
لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها . نعم لو هاياها فالأقوى جواز
التمتع بها ( 1 ) في الزمان الذي لها ، عملا بالنص الصحيح ،
شرح
تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر " ( * 1 ) . ورواه الشيخ بطريق
فيه علي بن فضال ( * 2 ) ، والصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر ( ع ) ( * 3 ) . وما قواه المصنف حكي عن ابن إدريس وجماعة ،
منهم الشهيد في اللمعة . وفي الشرائع : " ولو حللها ، قيل : تحل .
وهو مروي . وقيل : لا ، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض " . ويشكل
ما ذكره أخيرا بأن التحليل نوع من الملك ، كما عرفت ، فلا تبعض ،
كما أشار إليه في كشف اللثام بعد أن قوى الجواز . مع أنه لا مجال لرد
النص والأخذ بالقواعد العامة لو تمت . فإذا الجواز متعين . ومن الغريب
نسبة الضعف إلى الرواية في المسالك وغيرها ، مع أنها مروية في الكافي
والتهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) بطريق صحيح ( * 4 ) ،
وفي الفقيه عن محمد بن مسلم عنه ( ع ) بطريق صحيح أيضا ( * 5 ) ، ورويت
في التهذيب في أوائل كتاب النكاح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع )
بطريق فيه علي بن فضال ( * 6 ) ، فيكون من الموثق .
( 1 ) كما عن الشيخ ، وجماعة . وفي الشرائع : " قيل : يجوز أن
هامش
( * 1 ) الكافي الجزء : 5 صفحة : 482 . التهذيب الجزء : 7 صفحة : 245 ، الوسائل باب :
41 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 وملحقه الأول .
( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء الملحق الثاني لحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء الملحق الثالث لحديث : 1 .
( * 4 ) الكافي الجزء : 5 صفحة : 482 ، التهذيب الجزء : 8 صفحة : 203 الطبعة الحديثة .
( * 5 ) من لا يحضره الفقيه الجزء : 3 صفحة : 290 الطبعة الحديثة .
( * 6 ) التهذيب الجزء : 7 صفحة : 245 الطبعة الحديثة .