شرح
فقال ( ع ) : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه
تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم . . إلى
أن قال : قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت . قال : فقال : أليس
هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى . قال : ما من امرأة من نساء المسلمين
إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين . قال : ولو
أن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر ، أو جهلت أن الذي فعلت حرام ،
ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود " ( * 1 ) .
لكن الأخير غير ظاهر في وطء الشبهة ، وإنما هو ظاهر في دعوى
الشبهة وأنها غير مسموعة ، لا أنها لو صحت لا تجدي في رفع اليد حتى
عن الحد ، حتى يكون مما نحن فيه . ونحوه ما قبله . نعم ظاهر ذيله صحة
الدعوى ، لكن لا تعرض فيه للحد " وإنما فيه تعرض لوجوب السؤال
وعدم المعذورية . اللهم إلا أن يكون المراد أن سماع دعواها لا يستوجب
رفع الحد لوجوب السؤال . لكن على هذا التقدير يكون وجوب الحد
مختصا بالجاهل المتردد ، فلا يشمل الجاهل الغافل وإن كان مقصرا ومأثوما .
لكن هذا المصحح يكون نافيا للاحتمال الأخير الذي اختاره في الجواهر ،
وللاحتمال الأول المنسوب إلى ظاهر المشهور ، ولا ينفي الاحتمالين الآخرين .
وأما مصحح محمد بن قيس : فلا يظهر منه أنه وارد في وطء الشبهة ،
بل أخذ مالك السرية للولد من أحكام الزنا ، لا من أحكام الشبهة . وأما
موثق زرارة : فمقتضى ما فيه من استحقاق المهر أنه وارد في الشبهة .
ومقتضى الجمود على مورد السؤال الاجتزاء في الشبهة بمطلق الخبر ولو مع
التردد في حجيته . لكن المنصرف إلى الذهن من قوله : " فاعتدت . . "
أن الاعتداد كان مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة أو اعتقاد صدق المخبر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب حد الزنا حديث : 1 .