الوطء بالملك أو التحليل ( 1 ) . فلو كانت مزوجة فمات زوجها
أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها
في أيام عدتها ، ولا تحليلها للغير ،
لكن لو وطأها أو حللها
للغير فوطأها لم تحرم أبدا عليه ، أو على ذلك الغير ، ولو مع
العلم بالحكم والموضوع .
شرح
وفي خبر عبد الله بن محمد أنه قال له أبو عبد الله ( ع ) : " لا بأس بالتفخيذ
لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك " ( * 1 ) .
وعن المبسوط : اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا . وهو صريح
محكي السرائر . وليس له دليل ظاهر . نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد
قال : " سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطؤها
قال ( ع ) : لا . قلت : فدون الفرج ، قال : لا يقربها " ( * 2 ) . وفيه
- مع أنه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها - : أنه معارض بصحيح رفاعة
قال : " سألت أبا الحسن موسى ( ع ) فقلت : اشترى الجارية . . .
( إلى أن قال ) : قلت : فإن كانت حبلى فمالي منها إذا أردت ؟ قال ( ع ) :
لك ما دون الفرج " ( * 3 ) . ونحوه موثق زرارة ( * 4 ) ، وخبر أبي بصير ( * 5 )
فالمتعين حمل الرواية على الكراهة .
( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، وحكى عن الكركي : أنه استشكل
فيه ولم يرجح ، ثم قال : " لكن وجه الترجيح فيه واضح . ضرورة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .