( مسألة 23 ) : كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون
الثمر للمالك ، وللعامل أجرة المثل لعمله ( 1 ) . إلا إذا كان عالما
بالبطلان ( 2 ) ومع ذلك أقدم على العمل ، أو كان الفساد لأجل
اشتراط كون جميع الفائدة للمالك ، حيث أنه بمنزلة المتبرع في
هاتين الصورتين ، فلا يستحق أجرة المثل على الأقوى وإن
كان عمله بعنوان المساقاة .
شرح
فالوجود الاعتباري غير كاف في تعلق الملكية ما لم يكن له مطابق في الخارج .
( 1 ) قال في الشرائع : " كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة
المثل ، والثمرة لصاحب الأصل " ، وفي القواعد : " ولو فسد العقد
كانت الثمرة للمالك ، وعليه أجرة العامل " ، نحوهما ما في غيرهما ، بل هو
المشهور شهرة عظيمة بينهم ، ذكروا ذلك هنا وفي المزارعة والإجارة
وغيرهما من عقود المعاوضات ، وظاهر محكي التذكرة : الاجماع عليه .
ووجهه - كما في المسالك وغيرها - : أن النماء يتبع الأصل ، فالثمرة تكون
ملكا لمالك الأصل بعد أن لم يكن موجب للخروج عنه . وأن العامل لم
يتبرع بعملة ولم يحصل له العوض المشروط ، فيرجع إلى الأجرة . وهذا
المقدار لا يقتضي الرجوع على المالك بالأجرة ، إلا بضميمة ما عرفت سابقا
من الضمان بالاستيفاء ، فيكون مضمونا بالاستيفاء على المستوفي ، وهو المالك .
( 2 ) قال في المسالك : " ويجب تقييده ( يعني تقييد الحكم باستحقاق
العامل أجرة المثل ) بما إذا كان جاهلا بالفساد ولم يكن الفساد باشتراط
جميع الثمرة للمالك . إذ لو كان عالما به كان متبرعا بالعمل ، لأنه بذل
عمله في مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل . وأما مع شرط جميع الثمرة للمالك
فلدخوله على أن لا شئ له وإن كان جاهلا " . وقد سبقه في القيد الثاني
الشهيد فيما حكي من حواشيه على إجارة القواعد ، كما تبعه في القيد الأول