الضامن كما ترى . نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال ( 1 )
بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة ( 2 ) وإن كان
التالف الكل ، كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه
شرح
على أنها أحد الوجهين عندهم ، ثم قال : والأصح عندهم أنه مجبور بالربح .
( 1 ) كما تقدم في جامع المقاصد .
( 2 ) قد تقدم التردد في ذلك في الشرائع والقواعد ، ورده في جامع
المقاصد والمسالك والجواهر : بأن المقتضي لكونه من مال القراض العقد ،
لا دورانه في التجارة ثم إن هذا الجبر مبني على بقاء المضاربة في الفرض
المذكور ، كما هو المشهور ، قال في القواعد : " فإن اشترى للمضاربة
فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق ، وعلى المالك
الثمن " وفي مفتاح الكرامة : أنه الأقوى ، كما في المبسوط ، والتحرير ،
والمسالك ، وبه جزم في المهذب والسرائر والتذكرة والإرشاد وجامع
المقاصد والروض ومجمع البرهان وكذا الإيضاح . انتهى . والمصرح به في
كلام جماعة اختصاص الحكم بصورة ما إذا أذن المالك في الشراء بالذمة
وأطلق بعضهم . ولكن لا ينبغي التأمل في البطلان مع عدم الإذن ، لأن
العامل قصد المالك في الشراء فلا يصح له بدون إذنه . ولا يبعد ذلك
أيضا في صورة الإذن ، لأنه وإن أذن في الشراء بالذمة ، لكنه قيده
بأن يكون الوفاء من مال المضاربة ، وقد تلف فانتفت الإذن ، فلا يصح
الشراء للمالك إلا بإذن جديد ، وحينئذ لا يكون الشراء للمضاربة بل
يكون للمالك خاليا عن حق العامل . ولو فرض أنه أذن له في الشراء
بالذمة من دون قيد الوفاء بمال المضاربة فتلف المال ، لزم المالك دفع الثمن ،
ولا يكون مضاربة مستقلة لعدم المال حين الشراء ، ولا متممة للمضاربة
الأولى ، بحيث يكون مجموع المالين مال المضاربة ، لاعتبار التعين الخارجي