لأنه مغرور من قبله . وقيل : يستحق على المالك ( 1 ) . ولا
وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل هذا إذا ضاربه
على أن يكون عاملا للمالك ( 2 ) ، وأما إذا ضاربه على أن يكون
عاملا له ، وقصد العامل في عمله العامل الأول ، فيمكن أن
يقال : إن الربح للعامل الأول ، بل هو مختار المحقق في الشرايع ( 3 )
شرح
( 1 ) حكي هذا الاحتمال في التذكرة ، وعلله : بأن نفع عمله عاد إليه .
انتهى . ولا يخفى ما فيه ، فإن ذلك ليس من أسباب الضمان .
( 2 ) سواء كان الشراء له بذمته أم بعين ماله ، فإن المبيع له ، فيكون
له ربحه .
( 3 ) قد تقدمت عبارة الشرائع ، وهي خالية عن التقييد المذكور ،
ولا سيما بناء على ما تقدم منه من عدم صحتها حتى مع إذن المالك ، فكيف
يخصص بها كلام المحقق ؟ ! ولذلك وجهه في المسالك : بأن عقد المضاربة
وقع معه ، فيستحق ما شرط ، وعقده مع الثاني فاسد ، فلا يتبع شرطه .
انتهى . وأشكل عليه بعد ذلك : بأن العامل الأول لم يعمل شيئا ، فلا يكون
له شئ من الربح . وأما التوجيه المذكور في المتن من أن العمل المعتبر في
المضاربة الأولى ما يعم المباشرة وغيرها فقد ذكره في الجواهر ، فقال :
" ليس في عقد القراض ما يقتضي مباشرة العمل بنفسه ، ضرورة الاكتفاء
بمتبرع عنه وبأجرة أو نحو ذلك " . وحينئذ يسقط الاشكال المتقدم من
أن العامل الأول لم يعمل شيئا فلا يستحق شيئا . وعلى هذا عول في الجواهر
واختار ما في الشرائع . لكن عرفت أن مختار الشرائع لا يختص بهذه
الصورة ، كسائر الأقوال الأخرى المحكية فيها ، فلا وجه لتخصيصه بها ،
كما في المتن مضافا إلى أن البناء على عموم العمل لغيره المباشرة يقتضي صحة
المضاربة الثانية ، إذ ليس مضمونها إلا ما هو مأذون فيه فلا وجه للبناء