بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 45 ) : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد
ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له
البناء على الصحة في أعماله السابقة ( 1 ) وفي اللاحقة يجب عليه
التصحيح فعلا ( 2 ) .
( مسألة 46 ) : يجب على العامي أن يقلد الأعلم في
مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ( 3 ) ، ولا يجوز
أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب التقليد الأعلم . بل
لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد
عليه ( 4 ) . فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .
شرح
الاكتفاء بحسن الظاهر المفيد للظن . وتقدم وجهه واشكاله . فراجع .
( 1 ) كما سبق في المسألة الواحدة والأربعين .
( 2 ) بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط . ولا يجوز له البناء على
صحة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمهما في الصحة ،
لأن أصل الصحة - سواء قلنا أنه من الأمارات أم من الأصول - لا يثبت
اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلك . فالمقام نظير ما لو شك في الطهارة
بعد الفراغ من الصلاة فإن قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز
الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة .
( 3 ) فإن جواز تقليد الأعلم وإن كان متيقنا لا يحتاج إلى التقليد .
لكن وجوبه وعدمه ، بحيث يجوز تقليد غير الأعلم مشكوك ، فلا بد فيه
من التقليد .
( 4 ) هذا الاشكال غير ظاهر ، لاطلاق دليل التقليد الشامل المسألة