شرح
لعدم توثيق عبد الرحيم ، ولا سعدان بن مسلم الراوي عنه ، كما اعترف
بذلك جماعة ممن نسب إليهم القول المذكور ، فاعتمدوا على قاعدة الحرج
دونها ، منهم العلامة ، والشهيد في المنتهى ، والذكرى والدروس ، وإن
أمكنت مناقشتهم . أولا : من جهة أن الحرج لا يطرد في جميع فروع
المسألة . وثانيا : من جهة إمكان استفادة وثوق الرجلين المذكورين من القرائن
كاعتماد جماعة من أصحاب الاجماع - ومنهم صفوان ومحمد بن أبي عمير -
على الأول منهما ، وكثير من الأجلاء والأعيان عليهما جميعا . نعم هي قاصرة
الدلالة ، لعدم التصريح بكون البلل بولا ، وعدم اشتمالها على الأمر بغسل
الثوب ، ولا على التقييد بوحدة الثوب كما يدعيه مدعي الالحاق . والحمد
لله رب العالمين .