( مسألة 7 ) : الشهادة بالاجمال كافية أيضا ( 1 ) ، كما
إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأما
لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين - كما إذا قال أحدهما :
أحد هذين نجس ، وقال الآخر هذا معينا نجس - ففي المسألة
وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ،
وعدم الوجوب أصلا ( 2 ) .
شرح
الذي لا تقبل فيه شهادة الشاهدين .
( 1 ) مع اتحاد الواقعة ، كما إذا كانا حاضرين في مكان - مثلا - ووقعت
قطرة بول في إناء مردد عندهما بين إناءين . أما مع تعدد الواقعة ، كما إذا
كان أحد الشاهدين في مكان وعلم بوقوع قطرة من البول في أحدهما المردد
ثم حضر الآخر في ذلك المكان ، واعتقد وقوع قطرة من البول في أحدهما
المردد أيضا ، فالظاهر عدم قبول الشهادتين ، لعدم تصادقهما كما عرفت .
وكذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زيد ، وعلم الآخر بنجاسة إناء عمرو ،
واشتبه كل من الإناءين بالآخر في نظر كل منهما ، فشهادة كل منهما بأن
أحد الإناءين نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينهما .
( 2 ) كأن وجه الأول : أن خصوصية المعين لما لم تثبت بخبر الواحد
اقتصر على غير المعين ، فيجب الاحتياط . ووجه الثاني : أن الطرف الآخر
لم يقم ما يوجب تنجزه ، لأن الشهادة بالمعين لا تقتضيه ، والشهادة بالمردد
واحدة ، لا بينة . ووجه الثالث : عدم قيام الحجة لا على المعين ولا على
المردد ، وما تقدم من أن عدم ثبوت التعيين يقتضي الاقتصار على غير المعين غير
ظاهر . لكن هذه الوجوه كلها ضعيفة ، والمتعين التفصيل بين أن تكون
الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة - بأن يكون الشاهدان في مكان واحد
مثلا ، فتقع قطرة من الدم في أحد الإناءين ، ويكون أحد الشاهدين