شرح
هذا ولعل الوجه فيه أن تطهير الأعضاء وتطهير ما يترشح عليه ماء
الوضوء من مواضع بدنه وثيابه مما يتعسر غالبا . وتكرار الصلاة عقيب
كل من الوضوءين وإن كان يوجب العلم بصحة الصلاة اجمالا ، إلا أنه
يبتلي بالنجاسة الظاهرية لأعضائه ، ولكل ما يترشح عليه ماء الوضوء ،
المؤدي ذلك إلى نجاسة ما يلاقيها ، وإلى عدم جواز الدخول فيما يعتبر فيه
الطهارة من الخبث ، وذلك ضيق ومشقة غالبا . فلا يبعد إذا حمل الأمر
على الرخصة ، ولا سيما وكون المورد مظنة الحظر ، وإلا فمن المستبعد جدا
أن يكون مثل هذا الاشتباه مانعا من صحة الوضوء ، أو من صحة التقرب
به تعبدا ، بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه طاهرا ثم انكشف طهارة
ما توضأ به كان وضوؤه باطلا . وعليه يكون المقام من قبيل الموارد التي
يكون الوضوء فيها حرجيا ، فإن التحقيق - كما سيأتي في محله إن شاء الله -
جواز التيمم فيها . لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به ، وكذا في
المقام يجوز التيمم . ولو توضأ على النحو المذكور في المتن ، وكرر
الصلاة عقيب كل من الوضوءين صحت صلاته ، وإن كان محكوما عليه
بالخبث ظاهرا ، عملا بالاستصحاب .
وكذا الحال لو كان كل من الماءين كرا ، وإن كان التوجيه الأخير
لا يتأتى فيه ، لأن الطهارة من الأول تحصل بمجرد ملاقاة الثاني بلا شرط
فلا تكون النجاسة معلومة التاريخ كي يصح استصحابها . ومن هنا يشكل
التعدي إلى هذا الفرض . فإن لفظ الإناء في الموثقين لو سلم عمومه لمثل
الكر فقول السائل : " معه إناءان " غير واضح الشمول له . ولا سيما
بملاحظة قوله : " وقع في أحدهما قذر " الذي هو كناية عن النجاسة
بملاقاة القذر ، فإن ذلك لا يشمل الكر . ولو سلم فلا يشمل النص ماء
الغدير ونحوه مما لا يسمى إناء قطعا ، فالبناء في مثله على وجوب تكرار