شرح
نعم الذي ينبغي أن يقال : إنه لا ريب في أن المرتكز العرفي عدم
تقوي كل من العالي والسافل بالآخر . وهذا الارتكاز موجب لانصراف
المطلقات الدالة على اعتصام الكر إلى مستوي السطوح ، فيكون موضوع
الاعتصام مقيدا بذلك ، ومقتضاه انتفاؤه بانتفائه . وليس هذا الانصراف
ناشئا من أنس الذهن بالمقيد لسبب من الأسباب الخارجية ، من غلبة
أو محبة أو نحوهما - ليكون من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها في
رفع اليد عن الاطلاق . بل هو ناشئ من المناسبات الارتكازية العرفية
التي يعول عليها في تقييد المطلق ، كما يظهر من ملاحظة النظاير التي يطول
الكلام بذكرها فلاحظ . ولا فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي الذي
لا يلحق بالمساوي عرفا .
هذا كله مع اختلاف السطوح وجريان الماء ، فلو كان الماء ساكنا
- كما لو عمل ظرف من نحاس على هيئة المنبر - فالظاهر أنه لا إشكال في
تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر . كما أنه مع تساوي السطوح ، وضعف
الاتصال كما لو وصل بين الغديرين بساقية ضعيفة جدا ، فالتقوي حينئذ
لا يخلو من إشكال ، لأنه خلاف الارتكاز العرفي . وكذا لو كان الماء في
أنبوب ضيق طوله فرسخ أو فرسخان ، لعين ما ذكر من الاشكال .
وأما ما عن المعالم من الاشكال في اعتصام الكر مع تساوي السطوح
إذا لم يكن مجتمعا متقارب الأجزاء ، فإن رجع إلى ما ذكرنا ففي محله ،
وإلا فهو خلاف الاطلاق كما عرفت .
هذا ولو كان العالي وحده كرا ، فالمعروف تقوي السافل به ، بل عن
شارح الدروس الاتفاق عليه . لكن قد يظهر من بعض العبارات الاشكال
فيه . نعم لا إشكال فيه في ماء الحمام ، لأنه المتيقن من النصوص ، وقد
عرفت أن احتمال الخصوصية فيه خلاف المرتكز العرفي ، فالتعدي منه إلى