لما ثبت من تشريعه عليه السّلام ، فيكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح من هذا الأصل .
وعن الرابع : بالفرق بين الخبر والشهادة ، فإنّه اشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية ؛ لعظم خطرها .
وعن الخامس : بجواز الاختلاف في الرؤية ؛ لبعد المرئيّ ولطافته ، وقوّة الحاسّة وضعفها ، والتفطَّن للرؤية وعدمه ، واختلاف مواضع نظرهم .
ولأنّه ينتقض بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين ، فإنّه يجوز ، ولو امتنع لما « 1 » قالوه ، لم ينفذ فيه حكم الحاكم .
وعن الأحاديث التي أوردها الشيخ « 2 » : بالمنع من صحّة سندها ، واحتمال الخطأ في الناظرين .
وبالجملة ، فإنّ قول الخمسين قد لا يفيد اليقين ، بل الظنّ ، وهو حاصل بشهادة العدلين ، على أنّ المشهور بين العلماء من الفرقة وغيرهم العمل بقول الشاهدين ، فكان المصير إليه متعيّنا .
مسألة : ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، خلافا للجمهور .
لنا : الأصل براءة الذمّة وعدم التكليف بالصوم عند شهادتهنّ ، وما تقدّم في الحديث عن عليّ عليه السّلام « 3 » . ولأنّ الصيام من الفروض المتأكَّدة ، فجاز أن لا تقبل فيه شهادة النساء ؛ لمكان الغلط .
فروع :
الأوّل : لا يقبل في شهادة الإفطار إلَّا شاهدين . وهو قول عامّة الفقهاء .
وقال
هامش
« 1 » م ، ش وك : بما .
« 2 » يراجع : ص 230 ، 231 .
« 3 » يراجع : ص 227 .