المسألة السابقة ، لكن المشهور ما قاله الشيخ لما فيه من الصيانة ومنعها عن
الإتيان بمثل ما فعلت .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : حد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج
متمكن من وطئه يكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ، ويراعى في
العقد الدوام ، فإن المتعة لا تحصن ، ولا فرق بين أن يكون الدائم على حرة أو أمة
أو يهودية أو نصرانية ، فإن جميع ذلك يحصن الرجل ، وملك اليمين أيضا يحصن .
والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء ، وهو : أن يكون لها زوج
يغدوا إليها ويروح ، مخلا بينها وبينه ، غير غائب عنها ، قد دخل بها ، حرا كان أو
عبدا وعلى كل حال ( 1 ) . ومثله قال السيد المرتضى ( 2 ) ، وشيخنا المفيد ( 3 ) ، وابن
البراج ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو : أن
يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطئ بينهما ، والرجل غير ممنوع
وقت زناه من وطئ زوجته بغيبته عنها ولا حبس ولا علة في محضرها .
وقال ابن أبي عقيل : والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها
ويروح ، فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحريتها . وابن الجنيد زاد اعتبار
حرية الرجل .
وقال سلار : العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول ولا حائل
بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام ، فإن المتعة لا تحصن ، فأما ملك
اليمين فقد روي أنه تحصن ( 5 ) . وهذا يعطي أنه لا يفتي بأن ملك اليمين يحصن .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 287 و 288 .
( 2 ) الإنتصار : ص 258 .
( 3 ) المقنعة : ص 775 - 776 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 519 - 520 .
( 5 ) المراسم : ص 252 .